اموال و دارایی‌های قابل توثیق تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۷۸۰۸
امتداد - نمایندگان مجلس اموال و دارایی‌های قابل توثیق و ساز و کار نحوه ارائه وثیقه و اعتبارسنجی در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تعیین کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح شنبه در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد7 و 8 این قانون را تصویب کردند و بر این اساس، کلیه اموال و دارایی‌ها قابل توثیق و ساز و کار نحوه ارائه وثیقه و اعتبارسنجی در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده 7 این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.
تبصره 1- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره 2- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.
همچنین در ماده 8 این طرح آمده است: بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
الف – در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.
تبصره -در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رفع موانع تولید رقابت پذیر اموال و دارایی ها نهاد وثیقه پذیر نظام مالی کشور قابل توثیق سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خجسته: درباره زنان، مردان تصمیم گرفته‌اند / چرا دختران در مدارس روسری‌شان را برندارند؟
حسن خجسته باقرزاده، امزد انتخابات مجلس دوازدهم اظهار داشت: در موضوع زنان همیشه گفته‌ام که در طول تمام این سال‌ها می‌شود ادعا کرد که درباره زنان، مردان تصمیم گرفته‌اند.
به گزارش نسیم آنلاین، وی با اشاره تلویحی به بحث قانون حجاب و تصمیم گیری برای زنان پرداخته است.
بخشی از گفتگوی او را در ادامه می‌خوانید:
- در موضوع زنان همیشه گفته‌ام که در طول تمام این سال‌ها می‌شود ادعا کرد که درباره زنان، مردان تصمیم گرفته‌اند. یک مثال ساده بزنم. مثلا در آن زمان که مدرسه راهنمایی بود و دبیرستان، دختر‌ها باید روسری‌شان را برنمی‌داشتند. خوب در مدرسه همه خانم بودند. چرا برندارند؟ این یک تصمیم مردانه است.
- اگر خانم‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها باشند حرف‌های دیگری دارند. پیشنهادم این است که هر قانونی در حوزه فرهنگ می‌خواهیم بنویسیم، از داخل خانواده به قانون نگاه کنیم. از خانواده نگاه کنیم.
- خوب شما جامعه شناسی خواندید دیگر. ما چند تا نهاد داریم؟ حکومت است. دولت است. آموزش است. اقتصاد است. این چهار نهادهای اولیه است. درست است؟ حالا دین هم گاهی می‌گویم صریحا. یعنی به هر حال یک اعتقادی است. نهادهای بعدی نهادهای ثانویه هستند. نهادهای ثانویه. نهاد‌هایی که برای رفع نیاز پیش می‌آیند. پس نهاد خانواده، نهاد اولیه است.
- خدا رحمت کند یکی از اساتید ما در دانشگاه تهران می‌فرمودند که همان کومون‌های اولیه جامعه اولیه بشری که پیدا شد، دو تا قانون به ناچار پیدا شد. یک قانون تقسیم شکار بود؛ که بالاخره جگرش را که بخورد. حالا به تعبیر ما. قانون دوم رابطه با زنان بود. بعد ایشان می‌فرمودند که قانون دوم را زن‌ها وضع کردند. حالا ایشان ادله داشت. پس معلوم می‌شود موضوع مهمی است. یعنی موضوعی که در فطرت زن خدا گذاشته که می‌گوید در این مسایل تسلیم هر چیزی نباش. این مال چه زمانی است؟ مال کومون‌های اولیه. پس معلوم می‌شود یک هستی دارد.
- خدا آیت الله جوادی آملی را حفظ کند. کتاب زن در آینه جمال و جلال را بخوانید و ببینید مثلا ایشان به استناد آیات قرآن درباره زن چه چیز‌هایی آورده است. کراماتی که زن دارد. توصیه‌هایی که به مردان درباره زنان شده است. من فکر کنم مثلا ما اگر زن را با آن هستی که اینجا است تفسیر کنیم یک معنای دیگر دارد. قوانین هم یک شکل دیگر می‌شود. نوع رابطه اجتماعی با زن هم همینطور. ما بعضی از حوزه‌ها را «فرآوری» نکردیم و یکی از حوزه‌های خیلی خیلی مهم، حوزه زنان است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد